2024 9(2)

DECEMBER 2024

مواءمة التشريعات العُمانية مع مبادئ الحكم الرشيد: رؤية تكاملية بين المنظور الإسلامي والمعايير الدولية

Aligning Omani Legislation with the Principles of Good Governance: An Integrated Vision between the Islamic Perspective and International Standards

Ahmed Mahmood Hamdan Al-Farsi, p116422@siswa.ukm.edu.my
Institute of Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia
Muhammad Nazir Alias
Research Centre for ShariaFaculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia
Razaleigh Muhamat @ Kawangit
Research Centre for Dakwah and LeadershipFaculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia

Received: November 11, 2024 | Revised: November 20, 2024 | Accepted: December 05, 2024 | Published: December 25, 2024

2024, Vol. 9(2), pp. 1-7.  |  PDF

تسعى سلطنة عُمان إلى ترسيخ مبادئ الحكم الرشيد في إدارة شؤون الدولة، استنادًا إلى القيم الإسلامية والمعايير الدولية. وقد كرس النظام الأساسي للدولة هذه المبادئ، كسيادة القانون والعدالة والمشاركة. إلا أن الواقع يكشف عن وجود بعض التحديات في التطبيق العملي، كعدم المواءمة المنتظمة للقوانين مع الدستور، ومحدودية الدور التشريعي لمجلس عُمان، وغياب الحماية القانونية الكافية للمبلغين عن الفساد، فضلاً عن نقص توافر مؤشرات الحكم الرشيد على المستوى الوطني وفق المعايير الدولية. لذلك، تهدف هذه الدراسة إلى تقييم مدى توافق التشريعات والمؤسسات العمانية مع مبادئ الحكم الرشيد وفق المنظورين الإسلامي والدولي، وتحديد الفجوات التي ينبغي معالجتها لتعزيز منظومة الحكم في البلاد. وذلك من خلال تحليل محتوى النظام الأساسي للدولة والقوانين الرئيسية كقانون مجلس عُمان وقانون الرقابة المالية والإدارية، ودراسة أدوار المؤسسات ذات العلاقة كالمجلس والأجهزة الرقابية. وقد خلصت الدراسة إلى أن الإطار التشريعي والمؤسسي العُماني ينسجم بشكل عام مع مقومات الحكم الرشيد، مع وجود بعض أوجه القصور التي تستدعي التحسين، كعدم انتظام مواءمة القوانين مع الدستور، ومحدودية استجابة الحكومة لمقترحات المجلس التشريعية، وضعف التنسيق بين الأجهزة الرقابية. وأوصت الدراسة بإجراء إصلاحات دستورية لتعزيز المواءمة التشريعية، وتوسيع صلاحيات مجلس عُمان، وسن قانون لحماية المبلغين، وإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والتعاون بين الأجهزة، وإشراك منظمات المجتمع المدني في صنع السياسات، فضلاً عن استكمال المؤشرات الوطنية للحكم الرشيد ونشرها. وذلك كله وفق أفضل الممارسات العالمية والقيم الإسلامية، وبما يتواءم مع جهود عُمان الحثيثة لتطوير الحكم المؤسسي في إطار رؤيتها المستقبلية 2040. 

الكلمات المفتاحية
الحكم الرشيد، مواءمة التشريعات، المنظور الإسلامي، المعايير الدولية، سلطنة عُمان 

The Sultanate of Oman seeks to solidify the principles of good governance in state administration, drawing upon Islamic values and international standards. The Basic Statute of the State enshrines these principles, such as the rule of law, justice, and participation. However, practical challenges persist, including irregular alignment of laws with the constitution, limited legislative authority of the Council of Oman, insufficient legal protection for whistleblowers, and a lack of national-level good governance indicators aligned with international standards. This study aims to evaluate the extent to which Omani legislation and institutions align with the principles of good governance from both Islamic and international perspectives, identifying gaps that need to be addressed to strengthen governance frameworks in the country. The study employs content analysis of the Basic Statute of the State and key legislation, such as the Law of the Council of Oman and the Financial and Administrative Control Law, alongside an examination of the roles of relevant institutions, including the Council of Oman and oversight bodies. The findings indicate that Oman’s legislative and institutional framework generally aligns with the essentials of good governance but reveals certain deficiencies requiring improvement. These include irregular alignment of laws with the constitution, limited government responsiveness to the Council’s legislative proposals, and weak coordination among oversight bodies. The study recommends constitutional reforms to enhance legislative alignment, expansion of the Council of Oman’s powers, enactment of a whistleblower protection law, establishment of a national anti-corruption body, promotion of transparency and inter-agency collaboration, and inclusion of civil society organizations in policymaking. Additionally, it calls for the development and dissemination of national good governance indicators. These recommendations are aligned with global best practices and Islamic values, supporting Oman’s ongoing efforts to enhance institutional governance as part of its Vision 2040. 

KEYWORDS
Good Governance, Legislative Alignment, Islamic Perspective, International Standards, Sultanate of Oman
 

القرآن الكريم

ابن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل. 1995. مسند الإمام أحمد بن حنبل. القاهرة: دار الحديث. 

البخاري، أبي عبد الله محمد بن إسماعيل. 2002. صحيح البخاري. دمشق: دار ابن كثير. 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 2022. تقرير التنمية البشرية 2021/2022: معالم تنموية في عالم متغير. نيويورك: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 

البوسعيدي، خالد بن حمد. 2021. التعيينات في الوظائف القيادية العليا: الواقع والتحديات. ندوة التعيينات القيادية بين الكفاءة والشفافية، مجلس الشورى، مسقط. 

جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة. 2023. ملخص إنجازات الجهاز لعام 2022. مسقط. 

الخميس، إيمان بنت عبد الله بن عبد الواحد.2020. مقاصد الشريعة الضرورية في النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية. مجلة العلوم الشرعية. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ع (57) .548-556. 

سلطنة عمان. 2011. المرسوم السلطاني رقم 111/2011 بإصدار قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، الجريدة الرسمية، العدد 949، وزارة العدل والشؤون القانونية. 

سلطنة عمان. 2012. المرسوم السلطاني رقم 31/2012 بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، الجريدة الرسمية، العدد 984، وزارة العدل والشؤون القانونية. 

سلطنة عمان. 2015. المرسوم السلطاني رقم 30/2015 بإنشاء مركز عمان للحوكمة والاستدامة، الجريدة الرسمية، العدد 1121، وزارة العدل والشؤون القانونية. 

سلطنة عمان. 2016. المرسوم السلطاني رقم 30/2016 بإنشاء المركز الوطني للمعلومات المالية، الجريدة الرسمية، العدد 1147، وزارة العدل والشؤون القانونية. 

سلطنة عمان. 2018. المرسوم السلطاني رقم 7/2018 بإصدار قانون الجزاء، الجريدة الرسمية، العدد 1226، وزارة العدل والشؤون القانونية. 

سلطنة عمان. 2021. المرسوم السلطاني رقم 6/2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة، الجريدة الرسمية، العدد 1374، وزارة العدل والشؤون القانونية. 

سلطنة عمان. 2021. المرسوم السلطاني رقم 7/2021 بإصدار قانون مجلس عُمان، الجريدة الرسمية، العدد 1375، وزارة العدل والشؤون القانونية. 

سلطنة عمان. 2024. رؤية عُمان 2040. 

الفارسي، سلطان بن جمعه بن مبارك، والسعدي، حمد بن أحمد بن عامر. (2024). الاختصاص التشريعي لمجلس عُمان ودوره في تحقيق التنمية المستدامة وفق الرؤية المستقبلية عُمان 2040: دراسة مقارنة. مجلة جيل الدراسات المقارنة. ع (18). 

مجلس الدولة. 2022. تقرير \نحو عقد اجتماعي جديد: مسارات ومداخل\. سلسلة الأوراق البحثية، الدورة السابعة. مسقط. 

محمد، فتحي، ومحمود، خالد. 2022. السلطة القضائية بين الاستقلال والمساءلة: دراسة مقارنة بين النظام القانوني الإسلامي والنظم الوضعية. مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، 10(2): 125-168. 

المحمودي، محمد. 2019. مناهج البحث العلمي. بيروت: دار الكتب. 

المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. 2024.بوابة التنمية المستدامة. 

المركز الوطني للمعلومات المالية. 2023. التقرير السنوي 2022. مسقط. 

منظمة الشفافية الدولية. 2024. مؤشر مدركات الفساد 2023. برلين: منظمة الشفافية الدولية. 

وزارة الاقتصاد. 2024. الاستعراض الطوعي الثاني.  

Alias, A., Samsudin, A. & Razak, A.A. 2012. Fundamental Elements of Maqasid Al-Shari’ah in Administration of Islamic Countries. Advances in Natural and Applied Sciences, 6(6): 847-851. 

Aydoğan, A. & Salkini, İ. 2022. “A Comparative Study Of The Malaysian Constitution With the Rules of The Islamic Constitution”, International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, (Issn:2630-631X) 8(58): 719-725. 

Towah, Y. B. 2019. The Role of Oman Council in Reviewing Legislation: A Comparative Study with Kuwait’s National Assembly. Master Thesis, Kuwait International Law School.